پيام حجهالاسلام و المسلمين رسول منتجب نيا قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي، مسوول ستاد انتخابات اين حزب در تهران، خطاب به ملت ايران
ملت شريف و مسلمان ايران اسلامي
مردم مسلمان و شريف تهران
قبل از هر سخني بايد تشكر كنم از مردمي كه رنجيده خاطر از رد صلاحيتها و محدوديتهايي كه در حق انتخاب كردن آن ها پديد آمد، باز هم متواضعانه و در رويكردي اخلاقي و انقلابي در اين انتخابات حضور يافتهاند تاشايد بتوانند گامي براي حفظ پايههاي مردمي نظام جمهوري اسلامي و جلوگيري از، از ميان رفتن ركن جمهوريت و تداوم مسير اصلاحات كه سختترين اما بهترين راه احياي راه امام و توسعه سياسي است بردارند.
طي ساعات گذشته بسياري از ناظران و نمايندگان كانديداهاي اصلاح طلب و حزب اعتماد ملي
كه در حوزههاي اخذ رأي حضور داشتند در تماسهاي مكرري خواستار اعلام موضع صريح دربارهي شبهاتي شدند كه اين انتخابات پديد آمد. از اين رو وظيفه خود ميدانم نكاتي را خدمت ملت شريف ايران و دلسوزان نظام و ايران اسلامي عرض كنم.
ما در دستورات اخلاق اسلامي خوانده ايم كه: اتقو من مواضع التهم (از موضع اتهام و تهمت پرهيز كنيد). بنابراين نه تنها تمامي اصول توسعهيافته حاكميت سياسي، بلكه اخلاق اسلامي نيز مسوولين نظام جمهوري اسلامي را به شفافيت اطلاعات و عملكردها ملزم ميكند. روشن است كه چنين سازو كاري هم موجب افزايش اعتماد مردم و مشروعيت نظام خواهد شد و هم مسوولين را از قرار گرفتن در مواضع اتهام نجات ميدهد.اين در حالي است كه در انتخاباتهاي مجلس هفتم، رياست جمهوري، شوراي شهر و اكنون انتخابات مجلس هشتم به گونه اي عمل شد كه براي مردم شبهات فراواني در صحت نحوه برگذاري انتخابات پديد آمد و اكنون از ديد مردم بسياري از مسوولان نظام در معرض اتهامند و اين از منظر اخلاق اسلامي و اصول حكومت داري يك فاجعه و نقض صريح سيره حضرت امام محسوب ميشود.
بايد توجه كنيم كه در انتخابات مجلس هشتم به دليل همفكري مسوولان نظارتي و اجرايي زمينههاي پيدايي شبهه بسيار بيشتر بود و در حالي كه اخلاقاً مسوولان وظيفه داشتند، كمال احتياط را براي جلب اطمينان مردم در صيانت از آراي آن ها بنمايند، اما رفتارهاي سووالبرانگيز و شبهه برانگيز آقايان گسترش يافت. رد صلاحيتهاي غير شرعي و غير قانوني با استناد به روشهايي تحريف آميز و خلاف مشي و انديشه حضرت امام، تصويب قوانيني كه امكان تبليغات را به گونه ناعادلانه و تبعيض آميزي براي اصلاحطلبان محدود ميكرد، وقوع تخلفات متعدد در شعب اخذ رأي من جمله توزيع ليست گروههاي محافظه كار در شعب كه گاه با همكاري مسوولان شعبه اتفاق ميافتاد و در نهايت اخراج نمايندگان و ناظران احزاب و كانديداها كه به رغم اعتراض كتبي حزب اعتماد ملي به وزير و رئيس هيأت نظارت و فرمانداري تهران و ميز احزاب همچنان ادامه يافت، نشاندهنده چيست؟ آيا اين رفتارها، شبهه برانگيز و بر خلاف رسالتي نيست كه به مسوولان امر واگذار شده است؟
هنگاميكه تنها براي 600 تن از 1400 نماينده معرفي شده از سوي حزب اعتماد ملي براي حضور در شعب اخذ رأي كارت صادر ميشود، از سوي ديگر كارتها در ساعات پاياني شب جمعه كه امكان دسترسي به افراد محدود تر است در اختيار قرار ميگيرد، با اين حال همان تعداد معدود ناظران حزب اعتماد ملي و كانديداهاي حزب نيز تحمل نميشود و از حوزههاي اخذ رأي اخراج ميشوند و به تعدادي ديگرگفته ميشود، حق حضور داريد، اما حق نزديك شدن به محل شمارش آراي را نداريد - كه نتيجه آن دقيقاً همان عدم حضور است-، در اين شرايط چه قضاوتي ميتوان درباره درستي و نادرستي عملكرد مسوولان در شمارش آرا داشت؟ اين در حالي است كه حتي تذكر آيهالله كروبي به وزير كشور در بازديد از ستاد مركزي انتخابات اثر نميكند، و همچنان رفتارهاي تخلف آميز ادامه مييابد. مشابه اين گزارشها از برخي از شهرستانها نيز ارائه ميشود.
ماجرا تنها به اين جا ختم نميشود، وزير كشور بر خلاف سنتي كه در طول30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاكم بوده است، اعلام ميكند نتايج آراي تهران به صورت تدريجي اعلام نميشود و نتيجه به صورت نهايي منعكس ميشود.
پس از گذشت 24 ساعت، شب گذشته براي اولين بار آراي تهران اعلام ميشود، وزير با خرسندي تركيب مجلس را به نفع اصولگرا اعلام ميكند، خبرنگار رسانه ملي اطلاعاتي ميدهد مبني براين كه اصولگرايان اول و بقيه به مرحله دوم راه مييابند، اين در حالي است كه به گفته وي نتايج تنها 600 هزار رأي از بيش از 2 ميليون و 400 هزار رأي شمارش شده بود؛ همه اين ها نشان ميدهد كه مردم حق دارند، نسبت به عمكرد مسوولان انتخابات و نحوه نظارت بر انتخابات شبهه داشته باشند و اعتماد آن ها خدشه دار شود.
امروز در حالي نتيجه اغلب صندوقهاي تهران اعلام ميشود كه تنها نام حجهالاسلام آقاي مجيد انصاري در 30 نفر اول وجود دارد، اين در حالي است كه بسياري از شخصيتهايي ليست جبهه متحد اصولگرايي كه آراي آن ها از برخي از شخصيتهاي شناخته شده و ملي اصلاح طلب نيز بيشتر اعلام شده است، براي عوام و حتي خواص شناخته شده نيست ، حتي اگر گفته شود اين اتفاق به دليل كاهش مشاركت در تهران و برخورداري محافظه كاران از آراي سنتي و بعضاً پادگاني رخ داده است، باز هم قابل قبول نيست؛ چرا كه نام برخي از چهرههاي اصلاح طلب در ليستهاي اصولگرا نيز به چشم ميخورد، از همه مهمتر، آمارهايي كه توسط همكاران و ناظران حزب اعتماد ملي از 430 صندوق، و در موردي ديگر از 200 صندوق جمعآوري شده است به روشني نشان ميدهد كه ليست
حزب اعتماد ملي و ائتلاف اصلاح طلبان از ليست اصولگرايان پيشي گرفته و حداقل 10 نفر اول تهران به آن ها اختصاص دارد، اين در حالي است كه با افزوده شدن آراي غرب تهران و اسلامشهر امكان تغيير بيشتر اين ليست به نفع اصلاح طلبان وجود دارد. در اطلاعاتي كه از فرمانداري و وزارت كشور به طور غير رسمي به دست آمده بود، اين وضعيت تأييد ميشد.
اكنون مردم به ما ميگويند، وظيفه دفاع از آراي ما بر عهده شماست و از اين جهت ما به شدت مورد اعتراض مردم و هواداران هستيم.
از وزارت كشور، فرمانداري تهران و هيات نظارت تهران تقاضا ميكنم از تداوم روند فعلي خودداري كنند. مااصرار داريم آراي مردم بايد صيانت شود، بايد تصميمگيري را به مردم واگذار كرد، نه آنكه تصميمات و آراي مردم را مهندسي كرد.
از بزرگاني همچون آيهالله كروبي، حجهالاسلام خاتمي و آيه الله هاشمي رفسنجاني تقاضا ميكنم، همچنان كه ازكانديداها و مردم براي حضور در صحنه دعوت كردند، امروز قاطعانه وارد صحنه شوند و از حق
و رأي مردم دفاع كنند و اجازه ندهند كه به سادگي آراي مردم ضايع شود.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم آن است كه با توجه به اين كه اصلاح طلبان در 125 كرسي حضور نداشتند، عملاً 43 درصد از كرسيها بدون رقابت و به تعبيري بدون انتخابات واقعي به اصولگرايان واگذار شد. به اين ترتيب اصولگرايان با الطاف مسوولان اجرايي و هيأت نظارت موفق به تصرف كرسيهاي مجلس شدند، تنها در 57 درصد كرسيها امكان رقابتي ناعادلانه وجود داشت كه با وجود تمامي محدوديتها، اصلاح طلبان موفق به كسب30 درصد از كرسيهاي مجلس شدند و تنها 27 درصد كرسيها به اصولگرايان اختصاص يافت، از اين رو اين گفته برخي از مسوولان ستاد انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان و روزنامههاي وابسته كه مردم 70 در صد از كرسيها را اصولگرايان اختصاص دادهاند درست نيست، در واقع مردم اختصاص ندادهاند بلكه 43 درصد كرسيها توسط اصولگرايان با حذف رقيب عملاً تصرف شده است و آنها با وجود تمامي امتيازاتي كه به طور ناعادلانه از آن برخوردار شدهاند و تمامي شبهات پيش گفته، تنها 27 درصد كرسيها را با رأي مردم به دست آوردند .
در پايان هشدار ميدهم در صورتي كه روند تجربه شده در مورد تأييد صلاحيتها و نحوه نظارت بر انتخابات و شمارش آرا ادامه يابد، به قدري قيد جمهوريت و دمكراسي مخدوش ميشود كه وجود آن كالعدم خواهد بود و مردم سالاري رفته رفته براي هميشه رخت بر ميبندد. از اين رو اگر ميخواهيم مردم سالاري ديني ادامه يابد ، انتخابات از هويت خود خارج نشود و نظام جمهوري اسلامي ماهيت خود را حفظ كندبا يد شفافيت هاي لازم در شمارش آرا براي مردم تضمين شود و در قوانين موجود تجديد نظر شود
مادامي كه امكان نظارت ناظران كانديداها و احزاب بر روند اخذ رأي و شمارش آرا فراهم نشود، انجام هر انتخاباتي بي معنا و پايه مردمسالاري نظام زير علامت سووال است و اين اقدامي است بر خلاف اخلاق اسلامي و سيره عملي و نظري امام خميني.
كساني كه ناظران كانديداها را از شعب اخذ رأي اخراج كردهاند، بايد طبق قانون مجازات شوند و وزرات كشور و شوراي نگهبان بايد قبل از برگذاري هر انتخابات ديگري تضمينهاي و سازو كارهاي كاملاً روشن و بدون ابهامي براي
واقعي بودن شمارش آرا و عدم تقلب و تخلف در اين زمينه ارائه دهند.
شوراي نگهبان ماداميكه نتواند احزاب و كانديداها را در اين زمينه قانع كند، به معناي آن است كه خود عملاً
از زير ابهام رفتن انتخابات ابايي ندارد و اين رويهاي كاملاً در تناقض با انديشه و سيره عملي امام خميني و منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي است كه البته مخالفان زيادي در ميان متحجران دارد.
اكنون اگر چه برخورد اخلاقي آن است كه اين انتخابات تجديد شود، چرا كه با اخراج ناظرين احتمال حتي پر كردن غير قانوني تعرفه ها وجود دارد، اما به لحاظ آن كه امكان پذيريش اين تقاضا را كم ميبينم، پيشنهاد ما بازشماري صندوقها با حضور ناظرين واقعي احزاب و كانديداها است.
تاریخ ارسال:یکشنبه 26 اسفند 1386
